از مشکلات جدی که طی سال ها مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان با آن مواجه بوده و از این جهت دچار مشکلات
عدیده ای در ارایه خدمات به معتادان شده اند، موضوع تعرفه است. عدم تطابق تعرفه مصوب با واقعیت های موجود
اقتصادی، شامل میزان تورم سال، افزایش حقوق و دست مزد کارکنان، افزایش بی رویه اجاره بها، افزایش هزینه های آب ،
برق، گاز، بیمه، مالیات، استهلاک و غیره، آنچه مسلم است عدم رعایت اصل تعادل منابع و مصارف بشکل واقعی منجر
به عدم امکان ارایه خدمات مناسب به معتادان داوطلب درمان خواهد ش د. تضعیف و کاهش توان درآمدی مراکز اقامتی درمان
و بازتوانی معتادان به صورت اجتناب ناپذیری کیفیت درمان و خدمات آنان را به شدت کاه ش داده و تبعات آن متوجه
معتادان گروه هدف ، خانواده های معتادان، جامعه و دولت خواهد بود. بدون تردید ، هرگونه اقدام نسنجیده و غیرواقع بینانه که
منجر به تضعیف یا ایجاد موانع برای اجرای الگوی اقامتی درمان و بازتوانی معتادان شود، تاوان سنگین آن را باید در حوزه
آسیب های اعتیاد و در پاتوق ها و کلونی های معتادان و نیز برای توسعه مراکز گذری و مراکز نگهداری اجباری معتادان
موضوع )ماده 16( یا به افزودن جمعیت معتادان متجاهر و خیابانی پرداخت کرد.
با توجه به مرور، بازنگری و واکاوی تجربیات گذشته و با کنار هم قراردادن مشکلات ، چالش ها و موانع بیش از دو دهه
از فعالیت موسسات و مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان، به دور از واقعیت نیست که ادعا شود، الگ وی اقامتی درمان
و بازتوانی معتادان با ظرفیت بالغ بر 50/000 نفر تخت نسبت به دیگر الگوهای درمان اعتیاد، بنوعی دچار بی مهری و
کم توجهی و عدم حمایت های موثر در ابعاد مختلف می باشد. شایان ذکر است، در سال بطور متوسط بالغ بر /000 500 نفر
از معتادین بشکل اختیاری و داوطلبانه و بدون نیاز به مداخله انتظامی و قضایی به مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان
مراجعه و مورد پذیرش و تحت درمان و بازتوانی قرار می گیرند. با در نظر گرفتن %10 میانگین نرخ مانایی درمان در الگوی
اقامتی درمان و بازتوانی معتادان، براین اساس، بطور سالانه بالغ بر 50/000 نفر از جمعیت معتادان از چرخه اعتیاد
و بازار تقاضای مواد و سیستم قاچاق و عرضه و توزیع مواد جدا و به اجتماع باز می گردند.
تجربه و شواهد و مستندات نشان می دهد، الگوی اقامتی درمان پرهیز مدار یک روش درمان پذیرفته شده و مورد استقبال
طیف وسیعی از معتادان و خانواده های آنان در کشور می باشد و لازم است همسان با دیگر روش ها و برنامه های خدمات
رسان به معتادان مورد حمایت و پشتیبانی دولت و دستگاه های مربوطه و ذیربط قرار بگیرد. روش درمان اقامتی پرهیزمدار
یک مدل اجتماع درمانی بومی ، ارزان قیمت، قابل دسترس است که بیشترین میزان از انرژی استراتژی درمان اقامتی
و غیردارویی اعتیاد را د ر کشور به خود اختصاص داده و با مشارکت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی و تحت نظارت
سازمان بهزیستی مدیریت و اجرا می شود .
شواهد نشان می دهد همواره وزن کفه ترازوی برنامه درمان های دارویی به مراتب بسیار سنگین تر از برنامه های با رویکرد
پرهیز مدار و غیردارویی می باشد. به نظر می رسد، یکی از دلایل ناکامی درمان اعتیاد در کشور رویکرد غالب به درمان
نگهدارنده با داروهای شبه مخدر و توجه بیش از حد به جنبه های پزشکی و عدم توجه به بازتوانی اجتماعی می باشد. تجربه
دو دهه گذشته از شیوه سیاست گذاری های حوزه درمان اعتیاد نشان می دهد، اصرار بیش از حد دال بر اینکه با رویکرد
درمان نگهدارنده با داروهای آگونیستی خصوصا داروی متادون همچنان می شود معضل اعتیاد و معتادان را برطرف کرد،اشتباه است. امروز بجای نگرش انحصاری پزشکی و دارویی به حوزه درمان اعتیاد، ضرورت اتخاذ یک پارادایم نتیجه محور برای رویکردهای درمانی که زمینه ساز بازگشت فرد معتاد به جامعه گردد ، بسیار جدی و حیاتی است. اگر منطبق با نیازهای بوم شناختی و تیپ شناسی معتادان در کشور و برای درمان و بازتوانی جامع و بازگشت معتادان به جامعه نپردازیم، استفاده و بکارگیری مدل های درمانی و دارویی هرچه تخصصی تر نیز نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت. آنچه را که معتادان بدان نیاز دارند، صرف ورود به برنامه های درمانی متمرکز بر پزشک و دارو نیست، بلکه، نیاز به ساختاری است که بتواند بهبودی طولانی مدت و دایمی را برای معتادان میسر سازد.
