بررسی اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور / کاهش ۱۱ درصدی بودجه برنامههای کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی:
بررسی اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور / کاهش ۱۱ درصدی بودجه برنامههای کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روانگردانها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۰. تحلیلی بر اعتبارات آسیبهای اجتماعی» آورده است؛ در لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبلغ ۵.۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت برنامهها و فعالیتهای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در زمینۀ مقابله با پدیده اعتیاد، کاهش طلاق، ساماندهی حاشیهنشینی، حمایت از کودکان کار و خیابان، مبارزه با مفاسد اخلاقی و دیگر مشکلات اجتماعی در سطح کشور پیشبینی گردیده است. اعتبار پیشبینی شده در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، میزان ۶۱/۷ درصد افزایش داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ بودجه برنامههای کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روانگردانها در کشور مبلغ ۴۵۹ میلیارد تومان است؛ که در مقایسه با بودجه مصوب این حوزه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ درصد کاهش اعتبار داشته است. کاهش اعتبار حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ناشی از کاهش اعتبار ردیفهای مربوط به مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش اعتبار برنامههای مربوط به کنترل و کاهش طلاق و تحکیم نهاد خانواده مبلغ ۸۱۲ میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال جاری حدود ۶۰ درصد رشد نشان میدهد. طبق برنامههای احصا شده، ۱۰ درصد این اعتبار به برنامههای تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق و ۹۰ درصد آن به برنامههای حمایت از زنان آسیبدیده و سرپرست خانوار اختصاص یافته است.
همچنین برای ساماندهی بافتهای فرسوده، مناطق بحرانی و حاشیه شهرها بالغ بر ۳۵۲ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است که در مقایسه با بودجه مصوب برای آن در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است. افزون بر اعتبارات عمومی، مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان بودجه بانکها و شرکتهای دولتی در بخش بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است؛ که نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۹۷ درصد کاهش داشته است. درمجموع، با احتساب اعتبارات عمومی و بودجه بانکها و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت بهسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی مناطق حاشیه شهرها در سال آینده در نظر گرفته شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۸۹/۸ درصد کاهش داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عنوان میکند برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بیسرپرست و دیگر کودکان آسیبپذیر مبلغ ۶۹۱ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است؛ که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. از مجموع اعتبارات این بخش، ۸۱ درصد به برنامۀ حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. در ذیل این برنامه ۱۹ فعالیت تعریف شده که در این میان میتوان به برنامه ساماندهی کودکان خیابانی (۱۱۳ میلیارد تومان) و حمایت از کودکان کار (۱۴ میلیارد تومان) اشاره کرد.
بر اساس این گزارش در رابطه با سایر آسیبهای اجتماعی، برحسب جستجویی که در شرح برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف در لایحه بودجه با کلیدواژه «آسیب اجتماعی» و دیگر عناوین مشابه صورت گرفته، جمعاً حدود ۲.۹۹۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ که در مقایسه با اعتبار برنامههای مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۱ درصد رشد داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که در تبصرههای «۵»، «۶» و «۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت ساماندهی و بهسازی بافتهای فرسوده و مناطق حاشیهنشین در کنار سایر برنامههای عمرانی در این حوزه و نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان و حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش اعتبارات آسیبهای اجتماعی در طول سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۳۲ درصد افزایش داشته است؛ اما، این رشد بهمعنای افزایش منابع برای انجام مداخلات بیشتر نبوده است. زیرا نسبت اعتبار آسیبهای اجتماعی به کل اعتبارات منابع عمومی دولت در طول پنج سال گذشته (۰/۵۸ درصد) تغییری نداشته است، این در حالی است که مسائل اجتماعی پدیدآورنده آسیبهای اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در طول همین مدت، افزایش قابل توجهی داشته است. بهعنوان مثال ضریب جینی که شاخص نمایانگر اختلاف طبقاتی در جامعه است در همین دوره پنج سال از ۳۶صدم درصد در سال ۱۳۹۶ به بالای ۴۰صدم درصد در سال جاری رسیده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ فراتر از مسئله کاهش یا افزایش اعتبارات، آنچه بیشتر در این حوزه اهمیت دارد؛ مسئله نظارت بر هزینهکرد اعتبارات است؛ زیرا، ضعف شاخصههای نظارتی بودجه در کنار سایر عوامل ساختاری مانع از توزیع، تخصیص و عملکرد مناسب حداقل اعتبارات موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی در دولت شده است. موضوعی که با افزایش قابل توجه برنامههای کلی و مبهم در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در سنوات گذشته، حتی موجب تخصیص کمتر اعتبارات به برنامههای موضوع کنترل آسیبهای اجتماعی شده است. بهعنوان مثال عملکرد بودجهای سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که برنامههای موضوع آسیبهای اجتماعی عمدتاً تخصیصی ذیل ۵۰ درصد داشتهاند. این در حالی است که تخصیص کل برنامههای سازمان بهزیستی در این سال بالغ بر ۸۵ درصد بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بررسی اعتبارات آسیبهای اجتماعی در طول قانون برنامه ششم توسعه تاکنون، همواره با قبض و بسط همراه بوده است،خاطرنشان میکند که نوساناتی که از فقدان برنامه و نبود اولویت مشخص در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور حکایت دارد. زیرا، بودجه ترجمان عملیاتی برنامهها و خطمشیهای دولت است و تغییرات نامنظم آن در یک حوزه مشخص، خلأ وجود یک برنامه بلندمدت را در آن حوزه نشان میدهد. مسئلهای که نمود آن را در افزایش قابل توجه سهم اعتباری ردیف سایر آسیبهای اجتماعی (از ۳۲ درصد بودجه آسیبهای اجتماعی در سال شروع قانون برنامه ششم توسعه تا بیش از ۵۲ درصد اعتبارات این حوزه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰) نیز میتوان مشاهده کرد. جدای از این مسئله، افزایش اعتبارات حوزه «سایر آسیبهای اجتماعی» با توجه به ماهیت کلی و نامشخص برنامههای این بخش بیانگر این واقعیت است که روند توزیع اعتبارات آسیبهای اجتماعی در طول سالهای گذشته نهتنها متناسب با اولویتهای قانون برنامه ششم توسعه نبوده است؛ بلکه برخلاف منطق بودجهریزی مبتنیبر عملکرد و اصل شفافیت عمل نموده است. از آنجایی که سند مالی سالیانه دولت بایستی برمبنای اسناد بالادستی و قوانین برنامه تنظیم شود، تحقق اهداف برنامهها، به نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی کشور وابسته است؛ ازاینرو چگونگی توزیع مبهم و نامتوازن اعتبارات حوزه آسیبهای اجتماعی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه نشان میدهد، لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ دولت و قوانین بودجه پنج سال اخیر در راستای نیل به اهداف و نیات قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آسیبهای اجتماعی نبوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به وضعیت اعتباری آسیبهای اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ملاحظات بیانشده در این گزارش به منظور ترمیم و بهبود فرایند بودجهریزی در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی در دو سطح پیشنهادهای تبصرهای و پیشنهادهای برنامهای ارائه کرده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بخش پیشنهادهای تبصرهای، به مواردی همچون اصلاح بند «ی» تبصره «۶» در راستای تأمین منابع جهت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اصلاح بند «ب» تبصره «۸» در راستای افزایش شفافیت بودجه آسیبهای اجتماعی، اصلاح بند «ی» تبصره «۹» در راستای کاهش هزینه مراقبت از آسیبدیدگان اجتماعی، اصلاح ردیف ۲۲ جدول مصارف هدفمندی یارانهها ذیل تبصره «۱۴» در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزی در شرایط کرونا، اصلاح بند «و» تبصره «۱۷» در راستای افزایش ضمانت اجرای سامانه حمایتی موضوع این تبصره، اصلاح بند «ج» تبصره «۲۱» در راستای بهبود عملکرد نظام حمایتی،اشاره کرده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص پیشنهادهای ردیفهای برنامهای نیز به مواردی همچون نشاندار کردن ردیفهای اعتباری مرتبط با آسیبهای اجتماعی، جابهجایی اعتبار برنامه کنترل و کاهش اعتیاد از ردیف ۱۰۵۰۳۱ به ردیف ۱۰۱۰۳۴، افزایش اعتبار برنامه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزی و تفکیک اعتبارات هزینهای از اعتبارات برنامههای کنترل و کاهش آسیبها، تاکید دارد.
در لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبلغ ۵.۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت برنامه ها و فعالیت های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در زمینۀ مقابله با پدیده اعتیاد، کاهش طلاق، سامان دهی حاشیه نشینی، حمایت از کودکان کار و خیابان، مبارزه با مفاسد اخلاقی و دیگر مشکلات اجتماعی در سطح کشور پیش بینی گردیده است. اعتبار پیش بینی شده در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، میزان ۶۱/۷ درصد افزایش داشته است.
بودجه برنامه های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در کشور مبلغ ۴۵۹ میلیارد تومان است؛ که در مقایسه با بودجه مصوب این حوزه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ درصد کاهش اعتبار داشته است. کاهش اعتبار حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ناشی از کاهش اعتبار ردیف های مربوط به مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
اعتبار برنامه های مربوط به کنترل و کاهش طلاق و تحکیم نهاد خانواده مبلغ ۸۱۲ میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال جاری حدود ۶۰ درصد رشد نشان می دهد. طبق برنامه های احصا شده، ۱۰ درصد این اعتبار به برنامه های تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق و ۹۰ درصد آن به برنامه های حمایت از زنان آسیب دیده و سرپرست خانوار اختصاص یافته است.
برای سامان دهی بافت های فرسوده، مناطق بحرانی و حاشیه شهرها بالغ بر ۳۵۲ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه مصوب برای آن در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است. افزون بر اعتبارات عمومی، مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان بودجه بانک ها و شرکت های دولتی در بخش بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است؛ که نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۹۷ درصد کاهش داشته است. درمجموع، با احتساب اعتبارات عمومی و بودجه بانک ها و شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت بهسازی بافت های فرسوده و سامان دهی مناطق حاشیه شهرها در سال آینده در نظر گرفته شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۸۹/۸ درصد کاهش داشته است.
برای سامان دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بی سرپرست و دیگر کودکان آسیب پذیر مبلغ ۶۹۱ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است؛ که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. از مجموع اعتبارات این بخش، ۸۱ درصد به برنامۀ حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. در ذیل این برنامه ۱۹ فعالیت تعریف شده که در این میان می توان به برنامه سامان دهی کودکان خیابانی (۱۱۳ میلیارد تومان) و حمایت از کودکان کار (۱۴ میلیارد تومان) اشاره کرد.
در رابطه با سایر آسیب های اجتماعی، برحسب جستجویی که در شرح برنامه ها و فعالیت های دستگاه های مختلف در لایحه بودجه با کلیدواژه «آسیب اجتماعی» و دیگر عناوین مشابه صورت گرفته، جمعاً حدود ۲.۹۹۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ که در مقایسه با اعتبار برنامه های مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۱ درصد رشد داشته است.
در تبصره های «۵»، «۶» و «۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت سامان دهی و بهسازی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه نشین در کنار سایر برنامه های عمرانی در این حوزه و نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت سامان دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.
اعتبارات آسیب های اجتماعی در طول سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۳۲ درصد افزایش داشته است؛ اما، این رشد به معنای افزایش منابع برای انجام مداخلات بیشتر نبوده است. زیرا نسبت اعتبار آسیب های اجتماعی به کل اعتبارات منابع عمومی دولت در طول پنج سال گذشته (۰/۵۸ درصد) تغییری نداشته است، این در حالی است که مسائل اجتماعی پدید آورنده آسیب های اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در طول همین مدت، افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال ضریب جینی که شاخص نمایانگر اختلاف طبقاتی در جامعه است در همین دوره پنج سال از ۳۶صدم درصد در سال ۱۳۹۶ به بالای ۴۰صدم درصد در سال جاری رسیده است.
فرا تر از مسئله کاهش یا افزایش اعتبارات، آنچه بیشتر در این حوزه اهمیت دارد؛ مسئله نظارت بر هزینه کرد اعتبارات است؛ زیرا، ضعف شاخصه های نظارتی بودجه در کنار سایر عوامل ساختاری مانع از توزیع، تخصیص و عملکرد مناسب حداقل اعتبارات موجود در حوزه آسیب های اجتماعی در دولت شده است. موضوعی که با افزایش قابل توجه برنامه های کلی و مبهم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سنوات گذشته، حتی موجب تخصیص کمتر اعتبارات به برنامه های موضوع کنترل آسیب های اجتماعی شده است. به عنوان مثال عملکرد بودجه ای سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که برنامه های موضوع آسیب های اجتماعی عمدتاً تخصیصی ذیل ۵۰ درصد داشته اند. این در حالی است که تخصیص کل برنامه های سازمان بهزیستی در این سال بالغ بر ۸۵ درصد بوده است.
بررسی اعتبارات آسیب های اجتماعی در طول قانون برنامه ششم توسعه تاکنون، همواره با قبض و بسط همراه بوده است. نوساناتی که از فقدان برنامه و نبود اولویت مشخص در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور حکایت دارد. زیرا، بودجه ترجمان عملیاتی برنامه ها و خط مشی های دولت است و تغییرات نامنظم آن در یک حوزه مشخص، خلأ وجود یک برنامه بلندمدت را در آن حوزه نشان می دهد. مسئله ای که نمود آن را در افزایش قابل توجه سهم اعتباری ردیف سایر آسیب های اجتماعی (از ۳۲ درصد بودجه آسیب های اجتماعی در سال شروع قانون برنامه ششم توسعه تا بیش از ۵۲ درصد اعتبارات این حوزه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰) نیز می توان مشاهده کرد. جدای از این مسئله، افزایش اعتبارات حوزه «سایر آسیب های اجتماعی» با توجه به ماهیت کلی و نامشخص برنامه های این بخش بیانگر این واقعیت است که روند توزیع اعتبارات آسیب های اجتماعی در طول سال های گذشته نه تنها متناسب با اولویت های قانون برنامه ششم توسعه نبوده است؛ بلکه برخلاف منطق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصل شفافیت عمل نموده است. از آنجایی که سند مالی سالیانه دولت بایستی برمبنای اسناد بالادستی و قوانین برنامه تنظیم شود، تحقق اهداف برنامه ها، به نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی کشور وابسته است؛ ازاین رو چگونگی توزیع مبهم و نامتوازن اعتبارات حوزه آسیب های اجتماعی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد، لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ دولت و قوانین بودجه پنج سال اخیر در راستای نیل به اهداف و نیات قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب های اجتماعی نبوده است.
با توجه به وضعیت اعتباری آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ملاحظات بیان شده در این گزارش، پیشنهادهای ذیل با نیت ترمیم و بهبود فرایند بودجه ریزی در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی در دو سطح پیشنهادهای تبصره ای و پیشنهادهای برنامه ای بهصورت خلاصه ارائه شده است:
الف)پیشنهادهای تبصره ای
۱. اصلاح بند «ی» تبصره «۶» در راستای تأمین منابع جهت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
۲. اصلاح بند «ب» تبصره «۸» در راستای افزایش شفافیت بودجه آسیب های اجتماعی
۳. اصلاح بند «ی» تبصره «۹» در راستای کاهش هزینه مراقبت از آسیب دیدگان اجتماعی
۴. اصلاح ردیف ۲۲ جدول مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره «۱۴» در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی در شرایط کرونا
۵. اصلاح بند «و» تبصره «۱۷» در راستای افزایش ضمانت اجرای سامانه حمایتی موضوع این تبصره
۶. اصلاح بند «ج» تبصره «۲۱» در راستای بهبود عملکرد نظام حمایتی
ب) پیشنهادهای ردیف های برنامه ای
۱. نشان دار کردن ردیف های اعتباری مرتبط با آسیب های اجتماعی
۲. جابه جایی اعتبار برنامه کنترل و کاهش اعتیاد از ردیف ۱۰۵۰۳۱ به ردیف ۱۰۱۰۳۴
۳. افزایش اعتبار برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی
۴. تفکیک اعتبارات هزینه ای از اعتبارات برنامه های کنترل و کاهش آسیب ها
