نصیرطالبی مدیرعامل سازمان مردم نهاد پیشگامان پاک آسیا
✅بر اساس نیازهای بومی کشور و بر پایه توجه مسئولین و سیاست گذاران دستگاه های مسئول و متولی حوزه درمان اعتیاد بویژه ، سازمان بهزیستی ، پس از گذشت دو دهه از تاسیس اولین مرکز اقامتی بهبودی پرهیزمدار معتادان در کشور ، امروز بیش از ۱۲۰۰ مرکز با ظرفیت ۵۰۰۰۰ نفر تخت از طریق سازمان های مردم نهاد در حال فعالیت و ارایه خدمات به جمعیت گسترده ای از معتادان می باشند.
⬅️ بدون تردید ، یکی از زمینه های مستعد و اثرگذار در افزایش ظرفیت پوشش درمان معتادان در کشور، شبکه گسترده مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد تحت نظارت سازمان بهزیستی می باشد. در واقع می توان ادعا کرد ، مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان بار بزرگی از درمان معتادان را در کشور با کمترین تحمیل بار مالی برای دولت به عهده دارند . تمرکز بخش اعظم فرآیند ساماندهی ، درمان و کاهش آسیب معتادان از طریق سازمان های مردم نهاد ، نشان دهنده پاسخ شایسته نهادهای مردمی به اعتماد دولت در استفاده از توان ، قدرت و نقش آنان در کمک موثر به کاهش بار اعتیاد در کشور است
⬅️ یک وجه تمایز و شاخص بسیار سودمند خدمات الگوی درمان اقامتی پرهیز مدار نسبت به خدمات و برنامه های کاهش آسیب اعتیاد در مزیت نسبی ” پرهیز از مصرف مواد در مقابل استمرار مصرف مواد” است. امروز به همان تعداد از معتادان که در کف خیابان ها با تحمیل بار مالی گزاف برای دولت خدمات کاهش آسیب اعتیاد ارائه می شود ، به همان تعداد از معتادان و بلکه به تعداد بیشتری در مراکز اقامتی درمان معتادین “موضوع ماده ۱۵” با کمترین تحمیل بار مالی برای دولت خدمات درمان و بازتوانی ارائه می شود.
⬅️ عدم اتخاذ یک استراتژی متوازن و متناسب بین حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد ، به یقین و مبتنی بر تجربیات گذشته اثربخشی قابل قبول در تحقق بخشی به اهداف برنامه های کنترل و مهار اعتیاد نخواهد داشت.
⬅️ به یقین ، اتخاذ هرگونه تصمیمات و اقدام و عمل تک بعدی ، یکجانبه نگری و غیرواقع بینانه و از جانب هر نهاد و دستگاه اعم از بخش دولتی و غیردولتی که منجر به محدودیت کمی و کیفی ظرفیت درمان اقامتی در خدمات رسانی به معتادان داوطلب درمان پرهیزمدار که با مشارکت و مدیریت سازمان های مردم نهاد انجام می پذیرد ، در کشور گردد ، تاوان و هزینه سنگین این نوع تصمیمات و اقدامات را باید در حوزه کاهش آسیب اعتیاد یعنی در پاتوق ها و کلونی های معتادان و برای توسعه مراکز گذری و مراکز نگهداری اجباری معتادان “موضوع ماده۱۶” پرداخت کرد .
⬅️ شایان ذکر است ، در سال بطور متوسط بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از معتادان بشکل اختیاری و داوطلبانه و بدون ورود و مداخله انتظامی و قضائی به مراکز اقامتی درمان معتادان مراجعه و طبق پروتکل های ابلاغی از سازمان بهزیستی مورد پذیرش و تحت درمان و بازتوانی با قرار می گیرند ، این رقم معادل ۲۷درصد از کل جمعیت معتادان رسمی در کشور می باشد. با در نظر گرفتن ۱۰درصد میانگین نرخ مانایی درمان در مدل اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین ، براین اساس ، بطور سالانه حدود ۷۰ هزار نفر از جمعیت معتادان از چرخه اعتیاد و بازار تقاضای مواد رها و به اجتماع باز می گردند.
⬅️ اعتیاد یک بیماری پیشرونده است ، شواهد و تجربیات میدانی نشان می دهد ، آندسته از معتادان که امروز در کف خیابان ها تحت عنوان معتاد متجاهر و کارتن خواب شناخته می شوند ، همین افراد دیروز دارای سرپناه بودند و همراه با خانواده زندگی می کردند ، این واقعیت بیانگر این حقیقت تلخ و اسفبار است ، اگر امروز به آن گروه از معتادان که دارای خانواده و شاغل هستند ، خدمات درمانی مناسب ، به هنگام ، در دسترس و ارزان قیمت ارائه نشود ، فردا باید در کف خیابان ها با صرف هزینه های گزاف به آنان خدمات کاهش آسیب اعتیاد از قبیل سوزن ، سرنگ ، پدالکلی و غیره توزیع کرد.
⬅️ محتوا و توالی مواد اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر بیانگر تقدم و الویت بر اجرای ماده ۱۵ قانون مذکور است ، به نظر می رسد، قانونگذار این تقدم را بدرستی و مبتنی بر یک ضرورت و نیازسنجی از وضعیت پدیده اعتیاد در کشور وضع نموده است. واضح است ، بدون اجرای کامل و جامع ماده ۱۵ بطور مستمر بر جمعیت معتادان مشمول ماده ۱۶ و گیرندگان خدمات کاهش آسیب در کف خیابان ها افزوده خواهد شد.
⬅️ یکی از راهبرد های مهم برای از بین بردن بی‌عدالتی در دستیابی به سلامت در زمینه خدمات رسانی به معتادین ، ضرورت امکان دستیابی یکسان و عادلانه و به سهولت عموم معتادان به خدمات درمان و بازتوانی است.
به عبارت دیگر ، در سیاستگذاری ها برای تحقق اهداف برنامه های کنترل و مهار و کاهش اعتیاد، لازم است بشکل متوازن و متعادل و با در نظر گرفتن مواد قانونی و محدودیت‌های کشور و هزینه اثربخشی در حوزه درمان ، بازتوانی و حمایت اجتماعی و حوزه کاهش آسیب سرمایه گذاری کرد.
⬅️ حوزه های پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ( زیانکاهی ) حلقه های بهم پیوسته ای هستند که کنش هر یک متاثر از کنش دیگری است و با یکدیگر کاملا هم پوشانی دارند ، پرداختن به هر یک از این حلقه ها بدون اهمیت دادن به دیگر حلقه ها و عدم رعایت توازن و تناسب در اجرای برنامه ها و نبود یک نقشه راه مشخص که بشکل هوشمندانه و هدفمند و جامع طراحی و تدوین شده باشد ، ممکن است در کوتاه مدت و بطور موقت در یک حوزه نتایج نسبتا مثبت حاصل شود لیکن ، در دیگر حوزه ها اثرات مخرب و زیانبار خود را در آینده نشان خواهد داد. شایسته است ، برنامه ها و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی مربوط به اثربخشی قرار بگیرد و فرآیندهای اجرایی نیز رصد و پایش شوند. انچه که مسلم و مورد توافق است ؛ اثربخشی فعالیت‌ها باید به صورت عینی در جامعه هدف و افراد آسیب‌پذیر معلوم و مشخص باشد.
با توجه به حضور و مشاهده گسترده جمعیت معتادان در پاتوق ها و کف خیابان و درخواست و تقاضای وافر بعضا مسئولین مربوطه به توسعه مراکز گذری و اجرای برنامه های کاهش آسیب ، اگر این ادعا مطرح شود که حوزه پیشگیری و درمان باید به ضعف و کاستی در تحقق اهداف تعریف شده خودش اعتراف کند ، دور از واقعیت های عینی و ملموس در کف جامعه نیست.
⬅️ پیشنهاد می شود، هم چنانکه سیاست گذاران و متولیان و مسئولین دغدغه خطر آسیب های ناشی از حضور معتادان متجاهر و خیابانی را در جامعه دارند ، در راستای افزایش حق انتخاب افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد ، افزایش دستیابی به خدمات قانونی و بهره مندی بیشتر از ظرفیت کمی و کیفی الگوی درمان اقامتی بهبودی پرهیز مدار
با حمایت جدی و با توسعه متناسب و متوازن الگوی بومی اقامتی بهبودی و بازتوانی معتادین برای گروه های مختلف سنی و جنسی و گروه های کم بضاعت و بی بضاعت پوشش درمانی کافی ایجاد شود تا قشر وسیعی از معتادان بتوانند به سهولت به خدمات درمان اقامتی دسترسی داشته و مورد حمایت های اجتماعی نیز قرار بگیرند.
⬅️ با توجه به مرور و واکاوی تجربیات گذشته و با کنار هم قرار دادن مشکلات ، چالش ها ، تهدیدها و نوع برخوردها با الگوی درمان اقامتی پرهیزمدار طی دو دهه گذشته ، شاید چندان دور از واقعیت نباشد که ادعا شود، حوزه درمان اقامتی معتادان “موضوع ماده ۱۵” با ظرفیت بالغ بر ۵۰ هزار نفر تخت ، این ظرفیت بی همتا در جهت کمک رسانی به معتادان و موثر در کاهش بار اعتیاد در کشور ، نسبت به دیگر الگوهای درمانی و شیوه های خدمات رسانی به معتادان بویژه ، با رویکرد غالبی که مدتی است معطوف و متمرکز بر اجرای برنامه کاهش آسیب شده است ، بنوعی دچار بی مهری و کم توجهی شده است .
البته اعتقاد ما براین است ،هر اقدامی که در جهت سلامت و احیای زندگی انسان‌های آسیب‌دیده از اعتیاد و مواد مخدر انجام پذیرد ، لایق و سزاوار ارج نهادن و حمایت است.
⬅️ یکی از چالش های مهم که طی سال ها همواره و بطور مستمر تشکل های فعال در حوزه درمان اقامتی معتادین با آن مواجه و دچار مشکل و از این منظر آسیب پذیر بوده اند ، عدم تطابق تعرفه ابلاغی با واقعیات های موجود اقتصادی، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان ، افزایش هزینه‌های اجاره بها ، آب ، برق ، بیمه ، مالیات و غیره می باشد. از طرفی رشد کلی حدود ۱۵ درصدی تعرفه در سال ۱۳۹۹ به هیچ وجه حتی کفاف هزینه ناشی از تورم رسمی اعلام شده را نمی‌دهد. این واقعیت بعنوان یک مطالبه مطرح می شود و امید است پاسخ مناسب و موثر به این مطالبات داده شود، طی مدت شیوع بیماری کوید ۱۹ و براساس ابلاغ منع پذیرش مراجع در مراکز اقامتی درمان معتادان ، بابت پرداخت هزینه اجاره بها و دستمزد کارکنان و دیگر هزینه های متفرقه متحمل ضرر و خسارت شده اند ، تنها منبع و درآمد مراکز مزبور از محل پذیرش مراجع و تعرفه پرداختی تامین می شود.
بدیهی است، ادامه این روند و عدم توجه به هزینه های واقعی خدمات موجب کاهش کیفیت خدمات و نیز توقف فعالیت و تعطیلی تعدادی از مراکز خواهد شد. البته این واقعیت هم باید مورد توجه جدی مسئولین ذیربط قرار بگیرد ، درصد قابل ملاحظه ای از معتادان گروه هدف مراکز اقامتی درمان معتادان از طبقه کم بضاعت و بی بضاعت جامعه هستند و توانایی مالی در تامین و پرداخت هزینه تعرفه را ندارند .
همه نیک می‌دانیم که اعتیاد و درمان آن، یکی از معضلات مهم اجتماعی و حاکمیت می‌باشد و در طی دو دهه گذشته سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه درمان اقامتی در اکثر مواقع با مشکلات مالی مواجه بوده اند و همواره نیز تلاش کرده اند مراکز درمان اقامتی را با توجه به مشکلات مالی همچنان فعال نگهدارند تا بار بزرگی از دوش دولت برداشته شود.
براین اساس و به منظور حمایت و صیانت از سازمان های مردم نهاد و کمک به تقویت بنیه اقتصادی مراکز اقامتی درمان معتادین و در راستای افزایش و ارتقای کیفی سطح خدمات به معتادان داوطلب درمان و نیز پذیرش معتادان کم بضاعت و بی بضاعت ؛ انتظار می رود در این خصوص و از طریق نهادهای مسئول و متولی اقدام و پیگیری و تمهیدات لازم و مناسب اندیشیده شود.