تأثیر تک نرخی شدن ارز و افزایش قیمت ها بر روند فعالیت مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان موضوع ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
افزایش تورم و رشد بیرویه هزینهها در سالهای اخیر، آثار و پیامدهای جدی بر عملکرد مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان “موضوع ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر” برجای گذاشته است. از مشکلات جدی که طی سال ها مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان با آن مواجه بوده اند، عدم تطابق تعرفه ابلاغی دولت با واقعیت های موجود اقتصادی و نرخ تورم سال بوده است. با توجه به اجرای سیاست جدید دولت برای حمایت از معیشت خانوارها و حذف ارز ترجیهی و اجرای برنامه کالابرگ برای عموم مردم، افزایش یکباره قیمت ها بویژه، کالاهای اساسی که اصلی ترین اقلام سبد غذایی مددجویان در مراکز یعنی همان سبد کالای مشمول کالابرگ را تشکیل می دهد، ادامه فعالیت مراکز را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و در صورت عدم حمایت های لازم توسط دولت، بدون تردید، این ظرفیت بی بدیل و غیردولتی و مردم محور در حوزه درمان معتادان دچار آسیب جدی خواهد شد.
پیامد ها و تاثیرات حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمت ها بر مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان
۱.حوز اقتصادی
- افزایش هزینه اقلام خوراکی، بهداشتی، اجارهبها و…..
- کسری بودجه مراکز
- افزایش به کمکهای دولتی و یارانهای
- کاهش توان مالی برای ارائه خدمات با کیفیت
- نبود توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت مراکز
۲. حوزه اجتماعی
- کاهش اعتماد خانوادهها به سیستم درمان اعتیاد
- کاهش مشارکت گروه همتا و متخصصین برای سرمایه گذاری در تاسیس مراکز درمان معتادین
- احتمال افزایش نرخ جمعیت معتادان آخرخطی ( End – Stage )
- کاهش انگیزه معتادان برای اقدام به درمان
- کاهش منابع مالی خانوادهها جهت اقدام برای درمان فرد معتاد
۳. حوزه ساختاری
- افزایش حقوق پرسنل بدون تناسب با درآمد مراکز
- افزایش هزینه نگهداری ساختمان و تجهیزات
- کاهش ظرفیت پذیرش مددجو
- تهدید تعطیلی مراکز
- افت کیفیت خدمات
- کاهش نیروی انسانی متخصص
۴. حوزه درمانی
- افزایش قیمت خدمات پزشکی، روانشناسی، مددکاری و کلینیکی
- کاهش دسترسی به درمان
- افت کیفیت خدمات درمان
- کاهش انگیزه مدیران مراکز برای ادامه فعالیت مراکز
- افزایش احتمال عود مصرف
با توجه به اهمیت نقش مراکز اقامتی درمان و بازتوای معتادین در کاهش جمعیت معتادان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با عنایت به اینکه در سال “بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر” از معتادان در بیش از ۱۱۰۰ مرکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادین موضوع ماده ۱۵ تحت نظارت سازمان بهزیستی مورد پذیرش و خدمات درمانی به آنان ارایه می شود، شایسته است مسئولین مربوطه تمهیدات لازم برای حمایت از مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادین را در دستور کار قرار دهند. بدیهی است هرگونه تأخیر در این زمینه میتواند پیامدهای اجتماعی و انسانی و بهداشتی گستردهای ناشی از تعطیلی مراکز مزبور به همراه داشته باشد.
