مالیات ستانی بدون پیوست عدالت محوری

سلام علیکم:

🔴 میزان خسارتی که هر فرد معتاد سالانه به کشور وارد می کند بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال گزارش شده است(ستاد مبارزه با مواد مخدر). یعنی روزانه هر فرد معتاد حدود ۲۲۰ هزار تومان هزینه برای دولت تحمیل می کند. طبق گزارش دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود ۱۱.۷ درصد تولید ناخالص ملی (GDP)کشور برای خسارات ناشی از مواد مخدر هزینه می شود.

🔹ظرفیت مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان موضوع ماده ۱۵ تحت نظارت سازمان بهزیستی برای پذیرش معتادان حدود ۵۰ هزار نفر تخت است. یعنی در حال حاضر بالغ بر ۵۰ هزار نفر از معتادان در مراکز اقامتی مجاز و تحت نظارت سازمان بهزیستی مقیم و تحت درمان قرار دارند.

🔹تعداد ۵۰ هزار نفر معتاد مقیم در مراکز موصوف با احتساب ۲۲۰ هزار تومان هزینه خسارت هر نفر روز از معتادان به کشور، مبلغ ۱۱ میلیارد تومان می شود. یعنی اقامت ۵۰ هزار نفر معتاد در مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان روزانه یک ارزش افزوده ۱۱ میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می کند.

🔹میزان مبلغ مالیات دریافتی از ۱۱۰۰ مرکز در سال بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان برآورد می شود. آیا مبلغ ۱۱ میلیارد تومان بعنوان اخذ مالیات بطور سالانه از مراکز مذکور در مقابل ارزش افزوده روزانه ۱۱ میلیارد تومان برای دولت، عدالت محوری در پرداخت مالیات تلقی می شود؟آیا عقل و منطق ایجاب نمی کند مراکز مربوطه از پرداخت مالیات معاف شوند یا حداقل محاسبه صفر مالیاتی برای آنان در نظر گرفته شود؟

🔹طبق آخرین گزارش ها سال ۱۴۰۲ مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر مطلق بوده است و متوسط مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد ۱۴۰۱ از اصناف و مشاغل گرفته شد، ۵ میلیون تومان بوده است.۱۱۵ همت هم معافیت مالیاتی فقط مربوط به بنگاه های بزرگ اقتصادی در سال ۱۴۰۱ بوده است. در واقع باید چنین بیان کرد که هلدینگ ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی در کشور طبق گزارش های رسمی از معافیت های کلان مالیاتی بهره مند هستند و موسسات و مراکز درمان و بازتوانی معتادان ملزم به پرداخت مالیات آنهم با ضریب ۲۰درصد می باشند.

🔹وقتی یک سیاست گذاری یا تصمیم گیری مبتنی بر شناخت صحیح از یک پدیده در حوزه اجتماعی و مطالعه میدانی دقیق از شناخت آن پدیده نباشد و به عبارتی دیگر فاقد پشتوانه کارشناسی و پیوست اجتماعی و فرهنگی باشد، ماحصل آن می شود سیاست اخذ مالیات از موسسات و مراکز غیردولتی خدمات رسان به معتادان.

🔹با توجه به آنچه ذکر شد یک پرسش اساسی در این باره مطرح می شود و آنکه، چه توجیه منطقی و غیراقتصادی برای اخذ مالیات از موسسات و مراکز غیردولتی فعال در حوزه درمان و بازتوانی اقامتی معتادان که با تعرفه های غیرواقعی نسبت به تورم سال در حال فعالیت و خدمات رسانی به معتادان هستند، وجود دارد؟

🔹 اخذ مالیات از موسسات و مراکزی که در حوزه درمان و بازتوانی معتادان و کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت دارند و تنها منبع درآمدی آنان حاصل از تعرفه ای است که بشکل غیرواقعی و نامتناسب نسبت به تورم سال ابلاغ می شود، آیا اخذ مالیات یک عامل بازدارنده و آسیب رسان برای فعالان این حوزه نخواهد بود؟

🔹هم اکنون یک ظرفیت درمان و بازتوانی اقامتی معتادان با پوشش ۵۰ هزار نفر تخت در حال فعالیت هستند و سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از معتادان را خدمات رسانی می کنند. امروز نگرانی و دغدغه های مالیاتی موجب کاهش انگیزه افراد جهت مشارکت و فعالیت در موسسات و مراکز غیردولتی درمان و بازتوانی اقامتی معتادان شده است. بدیهی است هرگونه محدودیت و ایجاد تنگناهای غیراصولی برای فعالیت مراکز درمان و بازتوانی معتادان بازتاب و تبعات آن باعث آسیب جدی به جامعه و مردم خواهد بود.

🔹از مسئولین و مدیران دستگاه های ذیربط و متولی درخواست می شود، الگوی درمان و بازتوانی اقامتی معتادان را بعنوان یک روش بومی درمان اقامتی ، ارزان قیمت ، قابل دسترس و فراگیر که بیشترین میزان از انرژی استراتژی درمان پرهیزمدار و اقامتی اعتیاد را در کشور به خود اختصاص داده است، اجازه داده نشود با اقدامات نسنجیده و غیرواقع بینانه و نگاه های تک بعدی و یا تعارض منافع از دسترس قشر وسیعی از جمعیت معتادان داوطلب درمان، بویژه معتادان کم بضاعت و بی بضاعت محدود یا خارج شود”.

🔹مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان موضوع ماده ۱۵ استعداد و توان و ظرفیت لازم را در ابعاد کمی و کیفی در ارایه خدمات بشکل استاندارد و کارآمد به جمعیت معتادان در کشور دارد. کافی است با رویکرد حمایتی و با تصمیم گیری و برنامه ریزی های مناسب و با تعامل و مشارکت ذینفعان و فعالان این حوزه و نظارت هماهنگ و مبتنی بر یک شیوه نامه تخصصی از جانب دستگاه های مسئول و متولی و عدم دخالت دستگاه های غیرتخصصی در امور اجرایی مراکز نسبت به ارتقای کمی و کیفی خدمات در مراکز مزبور اقدامات لازم صورت پذبرد.

🔹جای این گلایه نیز از مسئولین مربوطه وجود دارد و اینکه همواره حوزه درمان اقامتی و غیردارویی معتادان نسبت به روش درمان های دارویی مورد بی مهری و کم توجه ای معنی داری قرار داشته و مراکز مذکور باچالش های متعددی مواجه هستند.