سیاست اصلی، اولویت بخشی به راهبرد کاهش تقاضای اعتیاد

برای ایجاد یک تحول بنیادین در راستای راهبرد مبارزه موفق با قاچاق مواد مخدر، لازم است تمرکز و الویت را بر راهبرد کاهش تقاضا قرارداد. بنابراین ضرورت دارد که راهبرد کاهش تقاضا مورد توجه بیشتر دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.

علی رغم سال ها تلاش و صرف منابع بسیار، اعتیاد و مصرف مواد و جمعیت معتادان هنوز یکی از چالش های اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به رشد اقتصادی آسیب می زند، توسعه پایدار را غیرممکن می سازد، پیامدهای اجتماعی و نابسامانی های خانوادگی بسیار به همراه دارد و بار زیادی را بر نظام بهداشتی و درمانی کشور تحمیل می کند. علاوه بر این تبعات، سیستم قضایی کشور نیز با معضل جدی مواجهه با جرائم مرتبط با مصرف مواد رو به رو است. فلسفه وجود عوامل توزیع و قاچاق مواد در کشور به تقاضای مواد برمی‌گردد. تجربه میدانی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در کشور بیانگر غلبه دیدگاه کاهش عرضه است. البته رویکرد کاهش تقاضا در سال های اخیر نسبت به ادوار گذشته گسترش یافته است، لیکن همچنان کمبودهایی، اعم از ضرورت پرداختن به همه گیری شناسی و اقدامات موثر برنامه های پیشگیرانه، درمان جامع و کاهش آسیب کاملا مشهود است. سیاست‌های مقابله با مواد مخدر اگر ناکارآمد یا غیرمؤثر باشند، قاچاق مواد مخدر افزایش می‌یابد. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم به کاهش تقاضا و هم به کنترل عرضه مواد مخدر بپردازند. اگر تنها بر جنبه‌های امنیتی تأکید شود و به پیشگیری و درمان توجه نشود، تأثیرگذار نخواهد بود. بر این اساس ضروری به نظر می رسد که راهبرد کاهش تقاضا باید مورد توجه بیشتر دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد. وقتی مصرف مواد و مصرف کننده و خریدار مواد وجود دارد، عوامل توزیع و فروش هم که عرضه را انجام می‌دهند، فعال خواهد بود. این معادله لازم است بدین شکل تغییر کند، به هر میزان انواع ظرفیت های پوشش درمان معتادان اعم از درمان های داوطلبانه با رویکرد درمان جامع و درمان های اجباری با رویکرد درمان مدارانه گسترش پیدا کند، به همان نسبت هم سیستم فعال عرضه مواد مخدر در کشور که هر سال موجب تشکیل پرونده برای هزاران نفر و مجازات و زندان آنان می‌شود، حذف می‌شود. اگر اجرای برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در کنار برنامه های کاهش عرضه که وجود دارد با تمرکز و گسترش بیشتر و البته بشکل دقیق و صحیح و مبتنی بر شواهد علمی و بهره گیری از تجربیات موفق دیگر کشورها اجرا شود، می‌توان با افزایش قاچاق مواد مخدر و افزایش معتادان مقابله کرد. اساس اقدام‌ها باید مبتنی بر اقدامات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب قرار داشته باشد. بنابراین به جای اینکه الویت و تمرکز بر افزایش مجازات‌ها و شدت مجازات‌ها و افزایش اعدام‌ها باشد، باید راهبرد مبتنی بر الویت بخشی به توسعه و تقویت برنامه های کاهش تقاضا باشد. در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور، تاکید اصلی تمام برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی بر پیشگیری تمرکز دارد. مفهومی که اگر چه در اکثر مجامع علمی و محافل اجرایی به تکرار از این مفهوم یاد می شود، اما در غالب سیاست ها و برنامه های اجرایی چندان اثری از رویکردهای پیشگیرانه مشاهده نمی شود در یک معادله ساده اگر از چند میلیون جمعیت معتادان در کشور، پنجاه درصد آنان تحت برنامه های درمان جامع و کاهش آسیب قرار بگیرند، در واقع پنجاه درصد از بار تقاضای مصرف مواد مخدر در کشور کاهش خواهد یافت و در نهایت به طور روشن پنجاه درصد هم از بار قاچاق، دستگیری‌ها، زندانی‌ها و محکومان کاهش پیدا خواهد کرد. یک پارادایم نتیجه محور باید در برنامه های کنترل و مهار اعتیاد وجود داشته باشد و اینکه؛ لازم است با توسعه و تقویت اجرای برنامه های پیشگیرانه، میزان ورودی به جمعیت مصرف کنندگان مواد را کاهش داد ( کاهش نرخ شیوع اعتیاد ) و با توسعه و تقویت برنامه های درمان و کاهش آسیب میزان خروجی از جمعیت معتادان را افزایش داد ( افزایش نرخ مانایی درمان). برنامه های کاهش تقاضا باید معطوف به جامعه مدنی باشد. در این استراتژی نهادهای غیر دولتی اثر گذارند و باعث می شوند که فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زیست جهان مردم رخنه کند. نظام کنشی برنامه های کاهش تقاضا از ناپسند نشان دادن مصرف اولیه تا درمان و کاهش عواقب منفی بهداشتی – اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر را شامل می شود. با تغییر این استراتژی می توان به جای هزینه های گزاف برای افزایش اقدامات پلیسی، قضائی، دستگیری، محکومیت و زندان، مصرف مواد و تعداد مصرف کنندگان مواد را کاهش داد.

نویسنده : نصیر طالبی