در سیاست‌های کلی نظام به توسعه برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی اشاره شده است، همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور نیز رویکرد کاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت‌های اجتماعی در اولویت قرار گرفته است و نیز در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به درمان و
کاهش آسیب تأکید شده است. به عبارتی در تمامی اسناد الزام آور مرتبط به طور واضح بر توسعه رویکردهای حمایتی و درمان داوطلبانه و کاهش آسیب تأکید شده است. این موضوع در اصلاحیه قانون و در بندهای ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هم دیده شده است. در ماده ۱۵ معتادان مکلف شده‌اند برای درمان به مراکز مجاز دولتی
یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند. این قوانین و اسناد حکایت از آن دارند که برای مراجعه داوطلبانه معتادان به مراکز ماده ۱۵، ابتدا باید این مراکز به تعداد کافی توسعه پیدا کرده باشند، در دسترس باشند، ارزان باشند و با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی کشور منطبق شده باشند ، به عبارتی درمان داوطلبانه در الویت قرار گرفته است. همچنین قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا با استفاده از فشار قانون معتادانی را که داوطلبانه اقدام به درمان نمی کنند با اخذ قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده ۱۵ سوق داده شوند (تبصره ۲ ماده ۱۶)؛ یعنی قاضی فرد معتاد را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند . پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود
اقدام کند و متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری ارجاع داد. “در آئین‌نامه‌های مصوب مفهوم تجاهر و تشخیص مصادیق تجاهر باید از طریق اظهار نظر دو مرجع یعنی مقام قضایی و تیم پزشکی صورت گیرد”.
یکی از چالش های جدی که روند فعالیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد را بشدت دچار اختلال کرده است و بر کیفیت مداخلات درمان و ارایه خدمات مناسب به گروه های هدف از معتادان داوطلب درمان اثر منفی داشته و لازم است این روند غیرکارشناسی و غیرعلمی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد ،
“ارجاع معتادان متجاهر تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ – به مراکز مزبور است . لازم به توضیح است ، این روند موجود موجب کاهش تعداد مراجعان داوطلب درمان به مراکز اقامتی شده است.” یکی از دلایل عمده در کاهش مراجعان به مراکز موصوف ، احساس عدم امنیت و نگرانی بین معتادان داوطلب درمان و خانواده های آنان از احتمال خطرات بهداشتی و ایمنی ناشی از نگهداری معتادان متجاهر با رفتارهای پرخطر و همچنین نگرانی و سلب اعتماد از امکان عدم حفظ حریم خصوصی معتادان ناشی از مداخله مراجع قضایی و انتظامی در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد می باشد.
نگهداری اجباری معتادان که با حکم قضایی تحت عنوان معتادان مشمول (تبصره ۲ ماده ۱۶) به مراکز اقامتی درمان معتادان ارجاع داده می شوند، با توجه به امکان بروز مشکلات از جمله؛ اغتشاش ، خودزنی ، اقدام به خودکشی یا فرار ، گذشته از اینکه خسارت های احتمالی مالی و قضایی را در خصوص کارکنان و مدیریت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد به همراه خواهد داشت ، بعلاوه ضرورت حفظ امنیت و انضباط در نگهداری اجباری معتادان ارجاعی به مراکز مزبور و نیز لزوم رعایت پاره ای قواعد و ملاحظات ایمنی به منظور پیشگیری از اقدام به فرار یا ممانعت از درگیری های فیزیکی و رفتارهای پرخاشگرانه میان آنان ، این مسئله موجب برخوردهای فیزیکی و انتظامی از جانب کارکنان مراکز در جهت نگهداری از معتادان متجاهر شده است . به عبارت دیگر ، بیشترین توان و انرژی کادر درمان مراکز بجای انجام مداخلات درمان و بازتوانی و حمایتی، صرف نگهداری و رعایت نظم و امنیت و پیشگیری از اقدام به فرار معتادان متجاهر در مراکز می شود . بدیهی است در چنین وضعیت و شرایط کیفیت درمان در این گروه از مراکز بشدت کاهش خواهد یافت . بدون تردید و مبتنی بر شواهد و تجربیات میدانی از دستگیری و ارجاع معتادان به مراکز نگهداری اجباری معتادان طی ادوار گذشته ، هرگونه تصمیمات و اقدامات که منجر به محدودیت کمی و کیفی و ایجاد مانع یا اختلال در روند فعالیت مراکز موضوع ماده ۱۵ شود ، دایما بر جمعیت معتادان متجاهر و خیابانی افزوده خواهد شد و تاوان و هزینه سنگین این نوع تصمیمات و اقدامات نسنجیده را باید در حوزه کاهش آسیب اعتیاد ، یعنی در پاتوق ها و کلونی های معتادان وبرای توسعه مراکز گذری ، شلتر و مراکز نگهداری اجباری معتادان موضوع ماده پرداخت کرد. براساس آماری که از سوی رئیس پلیس مطرح شده است اکثر معتادان متجاهر دستگیر شده برای مرتبه دوم تا دهمین بار است که به این چرخه وارد می‌شوند.
الزام به نگهداری اجباری معتادان متجاهر در مراکز اقامتی ماده ۱۵ ، این اقدام با ساختار حقوقی غیردولتی و فعالیت های داوطلبانه سازمان های مردم نهاد و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد و دستورالعمل های مربوطه از سازمان بهزیستی و حتی با تعاریف مصرح در ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن دارای تعارض می باشد. باعنایت به عدم تدوین شیوه نامه یا دستورالعمل اجرایی روشن و شفاف برای “ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن ” براین اساس حدود و ثغور و وظایف مراکز اقامتی موضوع “ماده ۱۵″ و مسئولیت آنان در پذیرش و نگهداری اجباری معتادان که با حکم قضایی به مراکز مزبور ارجاع داده می شوند ، مشخص نیست . از نگرانی ها و چالش های جدی و اجتناب ناپذیر که مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد با آن مواجه و درگیر می باشند و مسئولیت سنگینی را بر دوش مدیران و کارکنان مراکز تحمیل کرده است، الزام مراکز توسط مقامات قضایی به نگهداری اجباری معتادان متجاهر تحت عنوان ” تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ ” می باشد . بخش عمده ای از اقدامات پیش بینی شده در ماده ۱۶ از اختیارات و مسئولیت های اختصاصی مقام قضایی و ضابطین آن می باشد و از عهده
دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد خارج است . لذا یکی از الزامات ضروری در اجرای ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن تفویض اختیارات کافی به سازمان بهزیستی بعنوان دستگاه مسئول و تخصصی درمان و بازتوانی معتادان و نیز الزام به هماهنگی های لازم با ضابطین قضایی از جمله نیروی انتظامی است . بدون تردید سازمان بهزیستی
به تنهایی نمی‌تواند در برنامه‌های مرتبط با درمان اجباری معتادان متجاهر نقش آفرینی کند .
لازم به ذکر است ، تنها منبع درآمد مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد از محل پذیرش معتادان تامین می شود. یکی از مشکلات و چالش های جدی برای ادامه فعالیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد و نیز ارایه خدمات مناسب به مددجویان ، عدم پرداخت هزینه نگهداری معتادان متجاهر یا عدم پرداخت هزینه نگهداری براساس تعرفه های تعیین شده و طبق توافق با مدیران مراکز است.. بدیهی است ، ادامه این روند در ارجاع معتادان متجاهر به مراکز خارج از قواعد و چاچوب های تعریف شده و هماهنگی های بین بخشی خصوصا رعایت دستورالعمل و پروتکل های تخصصی سازمان بهزیستی و عدم توجه به هزینه های واقعی خدمات موجب کاهش کیفیت خدمات و نیز باعث ضرر و زیان مالی برای مدیران مراکز شده است.. شایسته است به این واقعیت اشاره شود که امروز قریب به ۱۲۰۰ مرکز با ظرفیت ۵۰۰۰۰ نفر تخت از طریق سازمان های مردم نهاد تاسیس و در حال فعالیت و ارایه خدمات درمان و بازتوانی به جمعیت گسترده ای از معتادان می باشند. و یکی از زمینه های مستعد و اثرگذار در افزایش ، تقویت و توسعه ظرفیت پوشش درمان معتادان در کشور ، شبکه گسترده مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد تحت نظارت سازمان بهزیستی می باشد. “در سال بطور متوسط بالغ بر ۶۰۰۰۰۰ نفر از معتادین بشکل اختیاری و داوطلبانه و بدون نیاز به مداخله انتظامی و قضایی به مراکز اقامتی درمان معتادان مراجعه و طبق پروتکل های مربوطه مورد پذیرش و تحت درمان و بازتوانی قرار می گیرند.” این رقم تقریبا معادل ۲۲% از جمعیت معتادان رسمی در کشور می باشد.
رویکرد و نگرش کلی متخصصین و کارشناسان و غالب فعالان اجتماعی و تشکل های فعال در حوزه درمان اعتیاد نسبت به اجرای طرح های ضربتی و صرفاً به منظور پاک سازی از سطح شهرها در دستگیری معتادان متجاهر ، تغییر از روش موجود به فرآیندی مستمر جهت شناسایی ، ساماندهی و هدایت معتادان موصوف به درمان و بازتوانی و حمایت های اجتماعی و بازگشت موفق آن به اجتماع می باشد . براین اساس و در شرایط موجود استقرار
“الگوی دادگاه درمان مدار ” یک ضرورت اجتناب ناپذیر بعنوان یک گزینه مطلوب به نظر می رسد . شواهد فزاینده ای نیز از اثربخشی دادگاه های درمان مدار وجود دارد. از طریق الگوی دادگاه درمان مدار می توان کارکرد موضوع “ماده ۱۶ ” را از شکل موجود خارج و روح این ماده قانونی را به دادگاه‌های درمان‌مدار و مراکز درمان موضوع “ماده ۱۵” نزدیک کرد. آنچه مسلم است ، میزان موفقیت برنامه های درمان و افزایش نرخ مانایی افراد تحت درمان و کاهش نرخ عود و بازگشت موفق معتادان به اجتماع سالم ، مستلزم درمان جامع و حمایت‌های اجتماعی است و دقیقاً در همین راستا استفاده از “الگوی دادگاه درمان مدار و ظرفیت ماده ۱۵” می تواند پاسخی مناسب و کارآمد به نیازهای امروز در نظام درمان اعتیاد در جهت کمک به کاهش جمعیت معتادان بویژه جمعیت معتادان متجاهر و بی سرپناه باشد. “امروز جامعه ما نیازمند آن است تا فضایی ایجاد شود که رویکردها در برخورد با معتادان درمان مدارانه شود.”