نقدی بر سامانه (نرم افزار تحت وب جوانه) مدیریت مراکز اقامتی درمان معتادان

  • داده هایی که امروز در خصوص آسیب های ناشی از گستره پدیده شوم اعتیاد بویژه ، افزایش نرخ شیوع اعتیاد در میان زنان و تغییر الگوی مصرف به مواد سخت ، ابراز می شود ، باری سنگین و نگران کننده بر دوش دولت و مردم است و
    پی ریزی برنامه های سنجیده و هوشمندانه در کاستن از ابعاد نگران کننده این مسئله را ایجاب می کند. ایران اسلامی به عنوان کشوری که در همسایگی بزرگترین تولید کننده موادمخدر در جهان قرار گرفته است ، همواره و در طول سه دهه گذشته متحمل خسارت های مادی و معنوی بسیاری شده است . پدیده شوم اعتیاد و گسترش آسیب های همه جانبه آن در کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری ( بلای بزرگ و تهدید عظیم ) نامیده شده است ، یکی از دغدغه های اصلی و از نگرانی های روز افزون عموم مردم و مسئولین نظام می باشد. این معضل اجتماعی و تجارب اقدامات و مبارزات چند دهه گذشته در این خصوص نشان داده است ، مهار و کنترل اعتیاد و موادمخدر در کشور به تنهایی از توان و ظرفیت یک یا چند نهاد دولتی و چند سازمان مردم نهاد خارج است و نیازمند اتخاذ یک رویکرد منطقی ، جامع نگر ، واقع بینانه و هوشمندانه در استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بالقوه و بالفعل شبکه های اجتماعی و کلیه سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی در تعامل موثر و همسو و هماهنگ با یکدیگر است. گفتمان های نظری و راهکارهای پیشنهادی چند دهه گذشته ، نه تنها کار به جایی نبرده است بلکه ، پرسش هایی را هم در سطح جامعه مطرح  ساخته است که جای تامل دارد. از جمله این که چرا جامعه ما با این همه تلاش ها، جانفشانی ها، فداکاری ها و هزینه های سرسام آور نتوانسته است تاثیری جدی بر کاهش آسیب های پدیده اعتیاد داشته باشد. دستآوردهای تحقیقات نظری و تجربی دهه های گذشته، اذعان دارند که بهره یابی بهینه از امکانات در دستیابی به توسعه انسانی، رفع نیازهای اساسی و کاهش آسیب های اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه دوستون بنیادین بدنه نیروی انسانی جامعه، یعنی خود افراد جامعه با آگاهی واقع بینانه و تشکل های سازمان یافته از یک سو و نظام مدیریتی جامعه با مدیریت مشارکت جویانه و رویکرد توسعه انسانی از سوی دیگر، مشارکت فعال ، همسو و هماهنگ داشته باشند. با استناد بر تجارب بین المللی در استفاده از مدل های علمی نوین از مشارکت مردمی در کاهش بار اعتیاد بویژه ، کاهش تقاضا بدیهی است ، همدلی ، وفاق و تعامل دوسویه دستگاه های دولتی و شبکه های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد به مثابه دو بازوی هماهنگ و با قوت همسان می توانند در کمک به حل مشکل اعتیاد موثر واقع شوند. امروزه شرط توقیق در تحقق استراتژی کنترل و مهار اعتیاد ، اتخاذ یک سیاست متوازن از مبارزه قاطع ، پیوسته و هوشمندانه و مبتنی بر مطالعات علمی و اجرای صحیح برنامه های کاهش تقاضا با مشارکت حداکثری و هماهنگی و انسجام کامل و تعامل دوسویه دستگاه های دولتی و جوامع مدنی و مبتنی بر یک سند ملی را می طلبد.
  • بر اساس نیازهای بومی کشور و بر پایه توجه مسئولین و سیاست گذاران دستگاه های متولی حوزه درمان اعتیاد ، امروزه بیش از ۱۲۰۰ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان با ظرفیت ۵۰۰۰۰ نفر تخت” از طریق سازمان های مردم نهاد و براساس “دستورالعمل و پروتکل اصلاحی مصوب اسفندماه ۱۳۹۴ از سازمان بهزیستی کشور” در حال فعالیت و ارایه خدمات به معتادان می باشند ، بدون تردید ، یکی از زمینه های مستعد و اثرگذار در افزایش ظرفیت پوشش درمان معتادان ، شبکه گسترده مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در سراسر کشور می باشد. در واقع می توان ادعا کرد ، مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان سهم اصلی از روش درمان اقامتی معتادان را در کشور بدون تحمیل بارمالی برای دولت به عهده دارند . تمرکز بخش اعظم فرآیند ساماندهی ، درمان و کاهش آسیب معتادان از طریق سازمان های مردم نهاد نشان دهنده توان ، قدرت و نقش بی بدیل تشکل های غیردولتی در کمک موثر و کارآمد به کاهش بار اعتیاد در کشور است. اینک بیش از ۱۸ سال از عمر فعالیت مراکز اقامتی در زمینه درمان و بازتوانی خودیاری معتادان در کشور می گذرد . یک نکته بسیار مهم و قابل تامل اینکه ، تا کنون پایش مناسبی از کیفیت و کمیت فعالیت های این بخش و خروجی های حاصل از آن انجام نپذیرفته است. لازمه رسیدن به این اهداف ، وجود ابزارهای ارزیابی و ثبت و سامانه جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها در سطح کشور می باشد . اجرای چنین اقداماتی گذشته از کمک موثر به ارتقاء کیفی سطح خدمات مراکز اقامتی بهبودی است ، همچنین پاسخ متقن ، علمی و مبتنی بر آمار و ارقام از فعالیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد به منتقدین مراکز اقامتی و سیاست گذاران و مسئولین دستگاه های ذیربط خواهد بود.

.

  • اخیرا توسط سازمان بهزیستی کشور یک سامانه الکترونیک با هدف مدیریت فرآیند خدمات در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد طراحی و جهت ثبت اطلاعات لازم و مشخصات افراد معتادی که در مراکز اقامتی پذیرش و تحت درمان قرار می گیرند ، به مراکز مزبور تحویل گردیده است . کلیه مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان ملزم به استقرار و اجرای سامانه الکترونیک شده اند . از سوی دیگر به مراکز مزبور اعلام شده است ، کلیه افراد معتادی که بطور داوطلبانه ( معتادان موضوع ماده ۱۵ ) به مراکز مراجعه می کنند و معتادان متجاهر ( موضوع ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ ) که از مراکز غربالگری و با حکم قضایی به مراکز  ارجاع می شوند ، اطلاعات لازم و نام و نشان و آدرس آنان در سامانه الکترونیک ثبت شود.
  • اولین پرسش که در خصوص استفاده از سامانه به ذهن متبادر می شود اینکه ، برای انجام چنین برنامه مهم که قرار است اطلاعات پرونده درمان و هویت حدود ۵۰۰۰۰ نفر مددجوی مقیم در مراکز و اطلاعات و مشخصات بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر معتاد که طی یکسال در ۱۲۰۰ مرکز پذیرش و تحت درمان و بهبودی قرار می گیرند ، در سامانه الکترونیک ثبت شود ، منطقی به نظر می رسید در تدوین و طراحی سامانه جلسات مشترکی با حضور صاحب نظران و متخصصین ذیصلاح و سازمان های مردم نهاد ذیربط و نمایندگان مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان برگزار و نقطه نظرات کارشناسی آنان اخذ می شد و اطلاعات کافی و لازم از اهداف و ضرورت استقرار سامانه در اختیار مدیران مراکز اقامتی قرار می گرفت.
  • در خصوص الزام به ثبت مشخصات فرد معتاد متقاضی درمان در سامانه چند پرسش مطرح است ، نخست اینکه ، اگر هدف از طراحی و استقرار سامانه الکترونیک ، مدیریت خدمات دهی ، پایش و نظارت بر فعالیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان یا تولید اطلاعات و شناخت دقیق و برخط از نیم رخ وضعیت اعتیاد ( روند تغییرات متغییرهای دموگرافیک افرادی که متقاضی درمان هستند ) در کشور است ، ما چنین سامانه ای را یکی از مطالبات حوزه درمان اقامتی میدانیم و آن را اقدام ضروری در جهت ساماندهی و تقویت سیستم درمان اعتیاد کشور تلقی می کنیم . لیکن ، اعتقاد داریم ، خطا در اجرای سامانه باعث انحراف از هدف اصلی و آسیب رسانی به سیستم درمان اقامتی خواهد شد. وارد کردن کدملی و اسم کامل بیمار و ثبت هویت خانواده بیمار بعنوان معرف که بشکل داوطلبانه و با هزینه شخصی به مراکز درمان اعتیاد مراجعه و تحت درمان قرار می گیرند ، این اقدام نقض حقوق بیمار محسوب می شود. ( ماده ۶۴۸ قانون مجازات های اسلامی 
    بند ۶ و ۷ منشور حقوق بیمار 
     ماده ۴ آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان ). لذا جهت پیشگیری از احتمال تحمیل عوارض ناخواسته و هزینه های غیرقابل پیش بینی به سیستم درمان اقامتی می طلبد،  اصلاحات لازم در ساختار سامانه نسبت به رعایت حقوق بیمار از منظر مواد قانونی ذکر شده در این بند صورت پذیرد.
  • بسیاری از سامانه ها در کشور وجود دارند که اطلاعات بسیار مهم را ذخیره و تبادل می کنند و پول هنگفتی نیز برای ایمن سازی سامانه ها هزینه شده است ، اما آنها نیز هیچ ادعایی مبنی بر ایمن بودن صددرصدی سامانه را ندارند. از
    چالش های دیگر که این سامانه پس از اجرا ایجاد خواهد کرد ، بازتاب اجتماعی ثبت هویت معتادان متقاضی درمان در سامانه بر انگیزه و رفتار معتادان و خانواده آنان جهت مراجعه به مراکز اقامتی مجاز بعلت نگرانی از امکان افشای هویت آنان و یا ایجاد سوء سابقه و دسترسی مراجع انتظامی و قضایی به اطلاعات آنان تاثیر بسیار منفی بدنبال خواهد داشت . به یقین ، این مسئله موجب کاهش تعداد داوطلبان درمان در مراکز اقامتی مجاز و بالعکس بر تعداد متقاضیان به کمپ های غیرمجاز بشدت افزوده خواهد شد. با استناد به ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۹۰ که درمان داوطلبانه را مورد توجه قرارداده و در آن به افراد معتاد اجازه داده شده که به مراکز درمانی مراجعه کنند ، اما این امر به دلیل نگرانی افراد از ثبت مشخصات خود ( برچسب خوردن ) می تواند تاثیر منفی بر مراجعه متقاضیان درمان در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان داشته باشد. لذا توجه به عواقب خروج از درمان این بیماران و پیش بینی عوارض اجتماعی متعاقب آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • الزامی بودن ثبت هویت معتادان در سامانه یک توجیه منطقی و یک رفتار سلبی و بازدارنده را برای معتادان داوطلب درمان بویژه ، افراد شاغل در دستگاه های دولتی و غیردولتی و افراد خاص جهت اقدام به درمان ایجاد خواهد کرد. اگر در روند اجرای یک سامانه الکترونیک حریم خصوصی بیمار رعایت نشود ، آنهم بیمار معتاد که هم برچسب اعتیاد دارد و هم ناتوان در دفاع از حقوق خود می باشد ، حداقل باید منتظر دو نوع واکنش از طرف فرد معتاد بود . اول اینکه در مرحله ابتدایی بیماری برای درمان مراجعه نکند ، چون از طرفی در مرحله ابتدایی بیماری مسائلی مثل حریم خصوصی برای فرد بیمار مهم تلقی می شود و از طرف دیگر خودش را معتاد نمیداند. دوم اینکه ، در مرحله آخر- end stage – و با تخریب بالا به مرکز مراجعه خواهد کرد. همچنین احتمال می رود این اقدام باعث عدم استقبال بخشی از بیماران داوطلب گروه سنی “۱۸ تا ۲۵ سال” برای مراجعه به مراکز درمان اقامتی شود .
  • لازم به ذکر است ، درصد قابل توجه ای از افراد معتاد که جهت پذیرش به مراکز درمان اقامتی مراجعه می کنند ، از انگیزه پایدار و با ثبات و قوی جهت اقدام به درمان برخوردار نیستند و عموما این نوع از مراجعان بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی از جمله با درخواست خانواده های خود به مراکز مراجعه می کنند. تجربه نشان میدهد ، این قشر از معتادان هنگام پذیرش بدنبال دستاویز و بهانه جهت انصراف از درمان می باشند. سیاست های سختگیرانه درمان معتادان می تواند باعث افزایش هزینه های اجتماعی درمان اعتیاد شود . امروزه این نظریه بعنوان یک رکن اساسی در درمان معتادان پذیرفته شده است، اگر درمان برای معتادان در دسترس و از نظر هزینه های مادی و معنوی کم هزینه و در عین حال متنوع و جذاب و فراگیر باشد ، تعداد بیشتری از معتادان را می توان تحت پوشش درمان قرار داد.
  • از چالش های دیگر در خصوص استقرار سامانه که لازم است بدان توجه شود ، موضوع تداعی تبعیض ناخواسته بین معتادان متقاضی درمان دارویی با داروهای آگونیستی و معتادان متقاضی درمان پرهیزمدار در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد است. چه دلیلی وجود دارد و مبتنی بر چه سیاستی یک گروه از جمعیت معتادان جهت اقدام به درمان در مراکز اقامتی لازم است هویت کامل آنان در سامانه مربوطه ثبت شود و گروهی دیگری از معتادان که متقاضی درمان دارویی در کلینیک های درمان اعتیاد هستند ، هویت آنان در سامانه آیداتیس صرفا از طریق یک کد شناسه منحصر بفرد ثبت شود. موضوع دیگر نیز مربوط به معتادان متجاهر و ارجاعی از مراکز غربالگری و با حکم مرجع قضایی به مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان است . این گروه از معتادان به علت نداشتن مدارک هویتی جهت ثبت مشخصات آنان در سامانه از یک کد تولیده شده استفاده می شود ، آنچه در این خصوص دارای ابهام و سئوال برانگیزاست اینکه ، فرد متقاضی درمان که با هزینه شخصی و بشکل داوطلبانه به مراکز اقامتی مراجعه می کند ، الزاما باید هویت کامل این فرد در سامانه ثبت گردد.
  • براساس تجارب میدانی و چندین ساله از نوع نگاه ها و برخوردهای چندگانه و سلیقه ای و بخشی و ناهماهنگ در ارتباط با فعالیت مراکز اقامتی معتادان ، به نظر می رسد یک نوع رفتار و نگرش مبتنی بر تضاد منافع – Conflict Of Interest – در خصوص فعالیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد وجود دارد. ما صادقانه ، دلسوزانه و مسئولانه و در راستای همسویی و هم افزایی با سیاست های سازمان بهزیستی به منظور تحقق اهداف سامانه الکترونیک مبنی بر مدیریت فرآیند خدمات و نظارت بر مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان ، منطقی ترین راهکار در این خصوص را برگزاری جلسات مشترک با حضور سازمان های مردم نهاد ذیربط و فعالان و صاحب نظران و نمایندگان مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان می دانیم و اعتقاد داریم با تعامل و مذاکره می توان راه حل مناسب برای اجرای مطلوب سامانه پیدا کرد.